الرئيسية / أخبار عالمية / حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعترف رسميا ببؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعترف رسميا ببؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعترف رسميا ببؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، الخامس عشر من سبتمبر / أيلول، عن اعتراف حكومة الاحتلال بمستوطنة عشوائية، أقامها المستوطنون اليهود على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل يومين من انطلاق الانتخابات العامة داخل الاحتلال الإسرائيلي.

ويسعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الانتخابات العامة، إلى زيادة نسبة مشاركة قاعدته اليمنية داخل الكنيست الإسرائيلي، ما دفعه لإطلاق العديد من الوعود الانتخابية خلال الأيام الماضية، في محاولة لجذب مزيد من الناخبين الإسرائيليين.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال قررت خلال اجتماعها الأسبوعي، والذي عقدته في منطقة غور الأردن، الموافقة على “تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية”.

وعلى الرغم من عدم اعتراف القانون الدولي بالمستوطنات غير القانونية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي تميز بين المستوطنات التي وافقت عليها واعترفت بها، عن غيرها من المستوطنات التي لم تحصل على موافقة حكومة الاحتلال.

من جهته، دعا المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في “وقف الجنون الإسرائيلي الذي يهدف إلى تدمير جميع أسس العملية السياسية”.

كما علقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية، والتي يعرف عنها مناهضتها للأنشطة الاستيطانية، على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقول إن “الحكومة مستمرة في تجاهلها الصارخ في التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين”.

ويدخل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانتخابات العامة، في مواجهة ومنافسة كبيرة مع بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير بالذكر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزمه ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى سيادة الاحتلال الإسرائيلي، حال فوزه في الانتخابات العامة، وهو ما تسبب في إثارة الرأي في العالم العربي والإسلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *