الرئيسية / أخبار عربية / المفوضي العليا لشؤون اللاجئين تدعو لإنقاذ اللاجئين العالقين داخل ليبيا
المفوضي العليا لشؤون اللاجئين تدعو لإنقاذ اللاجئين العالقين داخل ليبيا

المفوضي العليا لشؤون اللاجئين تدعو لإنقاذ اللاجئين العالقين داخل ليبيا

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أمس الأحد، الخامس عشر من سبتمبر / أيلول، دول العالم لإظهار تضامن أكبر مع اللاجئين العالقين في مراكز الاعتقال بليبيا، والسماح بتوزيع هؤلاء اللاجئين، والين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء، عن المسؤول عن بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كالفالييري، قوله “ما زلنا ندعو الاسرة الدولية لإظهار سخاء لإعطاء فرص أكبر لتوزيع اللاجئين”.

ومن بين نحو خمسين ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، تم توزيع 4600 لاجئ فقط، بجانب إيداع ثلاثة آلاف لاجئين آخرين في مركز ترانزيت بدولة النيجر.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، فإنه تم نقل 800 لاجئ إلى الأراضي الإيطالية، فيما نقل 456 آخرين إلى رومانيا، بجانب 371 لاجئ آخر نقلوا إلى عدد من الدول الأخرى.

وأشاد المسؤول عن بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، بالاتفاق الذي أبرم مع دولة رواند الأسبوع الماضي، والذي نص على استقبال رواندا لمجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة بشكل مؤقت داخل رواندا.

وأعلن المسؤول عن بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، أن الاتفاق المبرم مع دولة رواندا سيسمح بـ “إجلاء لاجئين مهددين في مراكز الاعتقال للجوء إلى رواندا ومن هناك إيجاد دول أخرى محتملة ينقلون إليها”، مشيرا إلى أن مر مركز الاستقبال في دولة رواندا غير قادر على استقبال أكثر من 500 لاجئ.

وأوضح المسؤول عن بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، أن “الخيار الرواندي بديل إضافي يسمح بإيجاد حلول آمنة للاجئين يواجهون أوضاعا معقدة أو حتى مخاطر”، مضيفا بالقول أن هذا الأمر “دليل على تضامن الأسرة الدولية حيال ليبيا التي تواجه هذا النزاع المسلح”.

وتعد ليبيا مركزا لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة ودول الشرق الأوسط إلى أوروبا، والذين يخضون رحلات بحرية خطيرة تهدد حياتهم عبرمياه البحر المتوسط، من أجل الوصول والعيش في الدول الأوروبية، طمعا في العيش والعمل في أوروبا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *