بناءا علي مصادر موثوق منها من مجلس الشوري السعودي أن لجنة الشئون الإسلامیة والقضائیة
في المجلس قامت بعمل عدة توصيات لوزارة العدل من بينها مطالبة الوزارة بالتعاونمع المجلس الأعلى للقضاء لتمكين المرأة- الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي منصب القضاء
توصيات مجلس الشوري السعودي بشأن شكاوي المرأه
قدم أحد أعضاء المجلس توصیة نصت على إیقاف الشكاوي ضد المرأة المتعلقة بالتغیب والھروب والعقوق، وكذلك توصیة لوزارة العدل أن تقدم الضمانات لحقوق المرأة المالیة عند الطلاق وحصولھا على مبالغ مالیة تعویضیة بقدر ما قدمته للزوج والأسرة من مساعدات مالية من أجل تحسین وضع الأسرة
السماح لهيئة التدريس السعوديين للعمل بالمحاماة
ومن ضمن التوصيات السماح لهيئة التدريس السعوديين في كلیات وأقسام الشریعة والقانون بجامعات ومعاھد المملكة؛ للعمل بمھنة المحاماة وهذه التوصية مهمه جدا لتقليل الفجوة بين التعليم ومزاولة المهنة والعمل علي تطویر البرامج الأكادیمیة بالمعاھد والكلیات والجامعات، حيث أن السماح بمزاولة المهنة سوف يكون طبقا لضوابط تحرص علي منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثیر ذلك في عملھم الأصلي ومصلحة الدولة».
