ذكر عمرو الجارحي وزير المالية في مصر اليوم الخميس 1 يونيو في تصريحات له ، أن موعد المراجعة القادمة التي من المنتظر أن يجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر ، ستكون بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في الشهر الفارط أنه قام بإنهاء أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري ، والذي يقوم بدعمه قبل أن يتيح دفعة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض يبلغ 12 مليار دولار إجمالا.
ويتوزع قرض صندوق النقد الدولي على ثلاثة أعوام ، حيث من المنتظر أن يقدم الصندوق مبلغ 4 مليار دولار كل عام للسلطات المصرية.
وقال الجارحي أن مصر ستحصل على ثاني دفعة من أول شريحة من قرض الصندوق خلال الشهر الجاري ، أما الشريحة الثاني فستتلقاها على دعتين خلال 2017-2018.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد تحول إلى مصر وتحديدا إلى القاهرة ، وقام بزيارة إمتدت من 30 أبريل وحتى 11 مايو وكان على رأسها كريس غارفيس.
وللإشارة ، فإن السلطات المصرية كانت قد إنطلقت في برنامج إصلاح إقتصادي أواخر سنة 2015 ، وقد تضمنت خفض الدعم الموجه للمواد البترولية والكهرباء ، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتأتي هذه الخطوات من الجانب المصري من أجل خفض واردات السلع غير الأساسية ، وإعادة الإقتصاد المصري إلى مسار النمو وإنعاشه.