أثيرت العديد من التساؤلات بشأن موقف دونالد ترامب والإدارة الأمريكية القادمة من ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمحامي ديفيد فريدمان والذي يعمل المستشار القانوني لدونالد ترامب والمعروف بتشدده وتأييده للإستيطان ليكون سفيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد وصفت فريدمان بأن آرائه أكثر تشددا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، كما أوردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مؤخرا بأن فريدمان أعرب عن تأييده للإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واصفا تلك الأعمال الإستيطانية بأنها مشروعة.
وكان ديفيد فريدمان اليهودي الأرثوذكسي البالغ من العمر 57 عاما والذي تخرج في كلية القانون بجامعة نيويورك خلال عام 1987 قد سبق أن صرح لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في يونيو / حزيران الماضي بأن أي إتفاق للسلام سيتضمن الإعتراف بأجزاء من الضفة الغربية بانها جزء من إسرائيل، وأن ترامب لن يكون لديه أي إعتراض على ذلك منوها بأن ترامب لن يؤيد تأسيس دولة فلسطينية دون الحصول على موافقة إسرائيلية على حد وصفه.
ويعتبر فريدمان من أكثر الشخصيات الأمريكية المتحمسة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة .
وتأتي هذه التصريحات المتعارضة مع نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي بإعتبار أعمال الإستيطان أعمال غير قانونية.
الجدير بالذكر أن الرؤساء الأمريكيين منذ بيل كلينتون حتى باراك أوباما دأبوا على التوقيع على قرار كل ستة أشهر لتأجيل قرار الكونجرس الأمريكي الصادر خلال عام 1995 والذي ينص على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المتحلة بدعوى حماية المصالح القومية للولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الإنتخابية بأنه سيعمل حال فوزه بإلغاء جميع الأوامر والقرارات التنفيذية التي تعيق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتله.
