في الوقت الذي تحتاج فيه تونس أكثر من أي وقت مضى لسلم إجتماعي قامت الحكومة التونسية بخطوة وصفها البعض بالمرتجلة و ذلك بقيامها بخصم رواتب المضربين عن العمل و قد قام إتحاد الشغل كرد على قرار الحكومة هذا بإصدار بيان يرفض فيه هذه الخطوة الأحادية الجانب.
و هددت بالتصعيد ضد حكومة حبيب الصيد التي لا تحضى برضا الأوساط الشعبية نظرا لعجزها في مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة.
هذا و قد ذكرت مصادر مسؤولة بأن أطراف خفية ترمي لإستغلال النقابات العمالية بتونس في معركتها الخفية ضد الحكومة التونسية و ذلك لأن مصلحتها تقتضي أن تستمر الإضرابات و الإحتقان الإجتماعي مما يجعل الحكومة عاجزة في صد السيل الجارف من الطلبات الإجتماعية.
إلا أن قيادة إتحاد الشغل قد أعلنت في وقت سابق رفضها و عدم تأييدها للإضرابات العشوائية الغير المنظمة و المستهدفة أساسا لمكانة إتحاد الشغل كطرف أساسي بالبلاد.
و رغم طلبات الإتحاد من الحكومة للتصدي للذين يعملون على تشويه الإتحاد و نشر الفوضى بالبلاد فإن حكومة الحبيب الصيد لم تحركا ساكنا و قررت أن تدخل في مواجهة غير متكافئة مع الإتحاد التونسي للشغل رغم ما تعانيه من ضعف و تردد في إتخاذ القرارات.