تعاني الحكومة اليونانية اليوم عجزا كبير في تسديد ديونها ، التي بلغت تقريباً مليار يورو أي 1.08 مليار دولار ، والتي يجب سدادها الشهر المقبل ، كما تشهد أثينا العديد من الضغوطات الأوروبية ، التي مثلت تحديد كبير على اقتصادها ، ولذلك ألزم البرلمان اليوناني جميع المؤسسات على اقراض الحكومة ، وذلك ضمن قانون يؤكد أن كافة الهيئات المحلية الحكومية تلتزم بإقراض الحكومة اليونانية لإنقاذها ، وكذلك لإعطاء الحكومة خطة متكاملة لأصلاح الإقتصاد .
ولقي هذا القانون رفضا كبير من النقابات العمالية داخل البرلمان ، ولكن تمكن أخيراً الحزب الحاكم من تمرير القانون ب-165 صوت و-107 صوت رفض القانون .
نص القانون :
-التوظيف للاحتياطات المالية لمؤسسة القطاع العام ، لتفادي التمويلات الحكومية العاجلة.
-يشمل القانون الجامعات والمستشفيات والبلدية ، وألزمها بإعطاء احتياطها المالي .
كما أكدت أوروبا وحذرت من أن اليونان لن تأخذ أي مساعدة ، إلاّ بعد أن تعطي خطة إصلاحية إقتصادية شاملة .