أعربت جمعية القضاة و نقابة القضاة و المرصد التونسي لإستقلال القضاء عن إمكانية مقاطعتهم للمجلس الأعلى للقضاء ترشحا و إنتخابا و مداولة.
هذا و قد أكدت الجمعيات المذكورة خلال ندوة صحفية عقدت في أحد النزل بالعاصمة التونسية أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تضمن عدة خروقات جوهرية مع الدستور التونسي و قد تم في هذا السياق إعطاء عريضة لأعضاء مجلس النواب التونسي للطعن مشروعية و دستورية القانون المذكور.
كما تم نوجيه نسخة من المطاعن التي تمت إثارتها حول هذا القانون إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية.
و قد تضمنت العريضة جملة الطعون المثارة حول مشروع هذا القانون و يذكر خاصة جملة المآخذ حول تركيبة المجلس تمثيل بعض المهن الغير القضائية به و تمثيل القضاء العسكري و موضوع مسائلة القضاة إضافة نقاط متعلقة بالترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء و نقلة القضاة.
و يذكر أن هياكل القضاء العدلي قد قامت بتفصيل جملة المطاعن و قد إعتبرت من خلالها أن المشروع تضمن إفراغا مقصودا لصلاحيات المجلس يقصد منه تدجين سلك القضاء و ذلك لخدمة السلط السياسية بالبلاد.
و قد قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أن المعركة متواصلة للدفاع عن مرفق القضاء العدلي و أن المعركة لم تحسم بعد خاصة و أن القانون الجديدة تضمن خروقات دستورية خطيرة.