على الطريقة الفرنسية: البرلمان الكندي يوافق على قانون يسمح للسلطات الكندية بتوسيع عمليات المراقبة

عمر الديبة7 مايو 2015آخر تحديث :
على الطريقة الفرنسية: البرلمان الكندي يوافق على قانون يسمح للسلطات الكندية بتوسيع عمليات المراقبة

البرلمان الكندي يوافق على قانون جديد يتيح للمخابرات الكندية بمزيد من الصلاحيات لعمليات المراقبة داخل وخارج كندا، ويتيح القانون الجديد للشرطة الكندية بإعتقال المشتبه بهم دون الحصول على إذن قضائي أو حتى توجيه أي تهم لهم.

ويؤيد “ستيفن هاربر” رئيس الوزراء الكندي هذا القانون الجديد واصفا هذا القانون بأنه يجرم الترويج الداخلي والخارجي للأنشطة الإرهابية بما في ذلك الترويج عبر الإنترنت، بينما صرحت الحكومة الكندية أنه لا مبرر من خوف المواطنين الكنديين من موافقة مجلس العموم الكندي على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وتشير التوقعات إلى موافقة مجلس الشيوخ على هذا القانون مدعوما من حزب المحافظين صاحب الأغلبية بمجلس الشيوخ الكندي.

وعلى الجانب الآخر تعارض أحزاب المعارضة هذا القانون واصفين إياه بأنه يفتقد إلى المساءلة، ويعارض هذا القانون أيضا خمسة قضاة بالمحكمة العليا الكندية وأربع رؤساء وزارة سابقين.

ويأتي هذا القانون الجديد عقب وقوع بعض الهجمات الإرهابية في كندا العام الماضي، و تعرض مبني البرلمان لهجوم من قبل مسلح كان قد أطلق النار على جندي عند نصب الحرب التذكاري خلال أكتوبر من العام الماضي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة